سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
با مصوبه هیئت وزیران:
اینکه بشکل تدریجی اقدام به آزاد سازی کلیه قیمت‌ها در خدمات پایه شده و مردم دارای درآمد‌های سرکوب شده ناشی از قانون حداقل حقوق دریافتی در هر سال (قانون کار)، با فشار‌های مکرر روبرو شوند، سنخیتی با اصول حکمرانی ندارد. اینکه هزینه اقدامات غیربهره ور دارای تضاد منافع سازمان‌های دولتی، پای مردم نوشته شود، با هیچ منطقی سازگار نیست (محاسبه با قیمت غیر رایانه ای). وقتی سازمان‌های دولتی ما با بهره وری زیر ۳۰ درصد کار می‌کنند، چرا مردم باید هزینه آویز تریپ رفتن آن‌ها را بدهند؟ وقتی ۳۰ درصد آب تصفیه شده کشور در شبکه انتقال هدر می‌رود، چرا باید مردم هزینه آن را بدهند؟ وقتی دولتی‌ها بدون حضور مردم اقدام به استخراج و اعلام هزینه تمام شده می‌کنند، چرا باید مردم پذیرا باشند؟ جای دارد که برخی از وکلای قوی کشور، درخواست ابطال یا اصلاح این مصوبه را از دیوان عدالت اداری کنند. پیش بینی می‌شود با اجرای این مصوبه، شاهد تغییر در شیوه محاسبه شارژ ساختمان‌ها و سرانه شدن محاسبه مبلغ آب بها (بجای در نظر گیری متراژ یا محاسبه بر اساس تعداد واحد‌های آپارتمانی مستقر در ساختمان‌ها)، باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
مگه مجبوری زیاده گویی کنی؟
موضوع مالکیت جت شخصی، هواپیماهای سبک و فوق سبک تولید داخل و وارداتی ،آموزشگا های خصوصی تعلیم خلبانی و مواردی همانند، مسئله جدیدی نیست. اما گویا رئیس محترم سازمان هواپیمایی با پرگویی ها و حاشیه گویی ها ، اسباب زحمت برای خودشان و تحمیل هزینه و فشار بر سازمان تحت امرش را فراهم کرده است. صحبت های رئیس سازمان هواپیمایی در دو موضوع واردات هواپیما و توان و اقدام به ساخت هواپیمای مسافربری در قبل هم، حاشیه ساز شده بود. ایمان آوردید که مدیریت صرفا به دانش نیست و تربیت و صلاحیت خاص خودش را می خواهد؟ ایمان آوردید که مدیران اجرایی صاحب سبک و صلاحیت می توانند کمک کار و تسهیل کننده جریان توسعه باشند و بعضی از مدیران ، با ندانم کاری ها، هزینه زا هستند؟واکنش سازمان هواپیمایی به حواشی خرید جت شخصی در ادامه متن آورده شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
عبدالملکی دوباره پست گرفت؟
به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
جایگزین محمدتقی شاهچراغی در قم؛
سخنگوی دولت گفت: هیأت وزیران در جلسه عصر امروز، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد آقامیری را به عنوان استاندار قم تعیین کرد.
کد خبر: ۳۹۱۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
ورود اطلاعات سپاه به انتخابات نظام روانشناسی؛
بیانیه مشترک پنج انجمن روانشناسی کشور در خصوص عدم همراهی با انتخابات ۲۷ مرداد شورای مرکزی و هیات بازرسان منتشر شد. علت انتشار این بیانیه، تعریف و اضافه شدن «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به مراجع تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورای مرکزی و بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در قالب ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. لازم به توضیح است که از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ نیز کارزاری با عنوان درخواست استقلال سازمان نظام روانشناسی - مشاوره (عدم ورود دولت به بخش صنفی و انتخاب مسئولین شایسته محور)، در این خصوص راه اندازی شده است. در بازه زمانی ۶ الی ۱۳ تیرماه ۲۳۸ نفر برای شرکت در انتخابات (منجمله ۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه) پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی مشاوره ثبت نام کرده و این انتخابات قرار است که در ۲۷ مردادماه سال جاری برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۱۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
تفسیر به مطلوب قانون توسط شهرداری چی ها:
زاکانی را با اختیار کامل بعنوان دستیار رئیس جمهور معرفی می کنند و از طرف دیگر، می گویند که این حکم به معنای شغل نبوده و شغل دوم محسوب نمی شود؟ شتر گاو پلنگ که می گویند این است دیگر. آقای زاکانی ، جناب مخبر، رئیس جمهور محترم ، دوستان سازمان بازرسی، اختیارات ذکر شده در متن حکم، بدون داشتن شغل رسمی امکان پذیر نیست و الزاما آقای زاکانی دوشغله محسوب می شوند. منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، بند‌های ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۲:
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۲ با تعیین نرخ سود صفر بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزییات اعلام شد. معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اسامی جانبازان مشمول دریافت واردات خودرو طی یک ماه به وزارت صمت اعلام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
دیوان عدالت اداری تشریح نمود:
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند. وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سند توسعه بخش تعاون که اسفندماه سال قبل در هیأت دولت تصویب شده بود، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.وی تصریح کرد: قبلاً هم در سال ۱۳۹۱ یک سند توسعه تعاون تهیه شده بود که در عمل اجرا نشد، این سند در واقع اصلاحیه سند قبلی توسعه تعاون است که به تازگی ابلاغ شد.سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد.
کد خبر: ۳۸۷۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
با مصوبه مجلس و ابلاغ رئیس جمهور صورت گرفت؛
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلای‌ملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. با مصوبه مجلس و ابلاغ رئیس جمهور ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند، در این گزارش فرایند تصویب این قانون را می‌خوانیم.
کد خبر: ۳۸۶۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
طبق مصوبه هیات وزیران اعلام شد؛
مصوبه دولت درخصوص واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کل کشور و ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۸۵۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
مسیر غلط اقتصادی تصمیم گیری ها:
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح روز سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز پرداخت. در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. نکته جالب اینجاست که گویا دوستان ما در ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را پدیده ای مستقل فرض کرده که نیازمند رصد و کنترل است؟! اگر آمار تورم را نیاز داریم که بانک مرکزی و سازمان آمار و سازمان برنامه و بودجه در دست دارند. اگر کنترل تورم مدنظر است که نه تنها این ستاد ، بلکه تخصصی تر از آن هم قادر به مداخله کنترلی نمی باشند. اگر جهت دهی مداخله در بازار با رویکرد تعزیراتی مدنظر است، پیشنهاد می دهیم که بشدت از این کار پرهیز شود.
کد خبر: ۳۸۳۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۵
اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو؛
پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. بنظر می رسد که با این آئین نامه در حدود صد هزار خودرو وارد کشور شوند.
کد خبر: ۳۸۲۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
ساماندهی صنعت خودرو؛
رییس مجلس قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است از جمله شماره گذاری خودروهای منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.
کد خبر: ۳۷۹۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی؛
وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای جهاد خودکفایی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دام و طیور و با رعایت قوانین و مقررات و تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور و عدم اختلال در آن و نیز رعایت اصل برابری و عدم تبعیض در طول یک دوره چهارساله به واردکنندگان به ازای هر پنج هکتار انعقاد قرارداد تولید داخلی این گونه کالا‌ها و نهاده ها، معادل تولید دو و نیم هکتار مجوز واردات صادر نماید.
کد خبر: ۳۷۷۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
مسیریابی بودجه 1401؛
رئیس جمهور «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۵۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
رتبه بندی معلمان؛
رئیس جمهور «قانون تظام رتبه‌بندی معلمان» را برای اجرا به وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۵۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳